گروه سیاسی مشرق -
روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و
نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی
این جراید همخوانی دارد و میتوان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان
کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای
روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
*********
از دیپلماسی پول تا دیپلماسی پل
سلمان روز گذشته برای دومین بار از زمان در دست گرفتن تاج و تخت در دربار سعودی با صدها خدم و حشم به ترکیه رفت تا بعد از مذاکره با مقامات آنکارا، ۲۶ و ۲۷ فروردین در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در استانبول شرکت کند. شرایط پیچیده و بحرانی خاورمیانه این روزها باعث شده تا تحلیلگران و کارشناسان سیاسی با دقت نظر ویژه ای سفر اخیر پادشاه سعودی را دنبال کرده و به گمانه زنیها درباره دلایل و پیامدهای آن بپردازند.
سفر به قاهره و دیپلماسی پول
سفر به قاهره را می توان نمونه ای دیگر از «دیپلماسی پول» سعودی ها دانست،
دیپلماسی که همواره یکی ازپایه های اصلی سیاست خارجی سعودی ها بوده است.
در طول این سفر حدود 17 پروتکل و قرارداد اقتصادی، بازرگانی، تجاری، مالی و
سرمایه گذاری امضا شده و سعی بر این بوده که نشان دهند، روابط مصر و
عربستان روابطی استراتژیک و بلند مدت خواهد بود؛ «عبدالفتاح السیسی» رئیس
جمهور مصر که دولتش با کسری بودجه 43 میلیارد دلاری مواجه است، تمام تلاش
خود را کرد تا در این سفر پادشاه متمول سعودی چند میلیارد دلاری با تعریف و
تمجید از «ملک سلمان» به خزانه خالی دولتش واریز کند.
در اولین گام مصر اقدام به قطع شبکه تلویزیونی المنار متعلق به حزبا... لبنان از ماهواره «نایل ست» کرد، اقدامی که با پاداش 4 میلیارد دلاری ریاض به قاهره همراه بود. البته باج دادن تنها یک بخش از دیپلماسی پول است بخش دیگر آن باج گرفتن است.
عربستان تقریبا با تمامی همسایگانش اختلافات مرزی جدی دارد، با اماراتیها در واحه "البریمی" و حوزه نفتی "الشیبه"، با کویتیها در منطقه مرزی "المحایده"، با بحرینیها در حوزه نفتی "السعفه" و با قطریها در پاسگاه "الخفوس".
با این حال ریاض همواره تلاش کرده تا در موقعیت مناسب با توجه به ضعف همسایگانش از دیپلماسی پول برای حل این مناقشات به سود خود استفاده کند به عنوان نمونه می توان به اختلافات مرزی یمن و عربستان اشاره کرد.
در اولین گام مصر اقدام به قطع شبکه تلویزیونی المنار متعلق به حزبا... لبنان از ماهواره «نایل ست» کرد، اقدامی که با پاداش 4 میلیارد دلاری ریاض به قاهره همراه بود. البته باج دادن تنها یک بخش از دیپلماسی پول است بخش دیگر آن باج گرفتن است.
عربستان تقریبا با تمامی همسایگانش اختلافات مرزی جدی دارد، با اماراتیها در واحه "البریمی" و حوزه نفتی "الشیبه"، با کویتیها در منطقه مرزی "المحایده"، با بحرینیها در حوزه نفتی "السعفه" و با قطریها در پاسگاه "الخفوس".
با این حال ریاض همواره تلاش کرده تا در موقعیت مناسب با توجه به ضعف همسایگانش از دیپلماسی پول برای حل این مناقشات به سود خود استفاده کند به عنوان نمونه می توان به اختلافات مرزی یمن و عربستان اشاره کرد.
تکرار تجربه یمن در مصر
در سال 1991 میلادی، محاصره اقتصادی یمن و اقدام عربستان در اخراج بیش از
یک میلیون یمنی شاغل در این کشور به علت مخالفت یمن با حمله آمریکا به
عراق ،در جنگ اول خلیج فارس و امضای توافقنامه وحدت تاریخی بین یمن جنوبی و
شمالی، باعث شده بود تا بحران اقتصادی شدیدی برای یمن ایجاد شود، زیرا
میزان بیکاری به بیش از دو میلیون نفر افزایش یافته و چرخه اقتصادی فلج شده
و ارزش ریال یمن بیش از یکصد درصد کاهش یافته بود و رنج و مشکلات 25
میلیون شهروند یمنی تشدید شده بود.
درسایه این اوضاع وخیم اقتصادی، سعودی ها تلاش کردند تا با استفاده از
دیپلماسی پول علی عبدا... صالح رئیس جمهوری وقت یمن را تحت فشار قرار داده و
او را وادار کنند که مرزها را براساس خواست آنها ترسیم کند و خط (مرزی) 19
و نه خط مرزی 17 را که انگلیس ترسیم کرده بود، قبول کند؛ زیرا خط 19 مساحت
گستردهای از اراضی را در اختیار عربستان قرار میداد. این در حالی بود که
دولت یمن بر خط مرزی 17 اصرار داشت.
علاوه بر این، سعودیها موفق شدند شماری از شهرها و روستاهای مرزی را به خاک خود ضمیمه کنند؛ شهرها و روستاهایی که یمن براساس خط مرزی 17 در جنوب، متعلق به خود میداند.
خطرناکتر از ترسیم مرزها و دستیابی عربستان به اراضی که میخواهد، همان صرف نظر کردن عبدا ...صالح از توافقنامه طائف بین یمن و عربستان بود. این توافقنامه بر اجاره و نه مالکیت عربستان بر دو شهر جیزان و نجران و بخشهایی از منطقه عسیر برای یکصد سال تاکید داشت که در سال 2000 میلادی مدت اعتبار این توافقنامه پایان یافت اما این دو شهر رسما به عربستان تعلق گرفت و در مقابل کمکهای مالی سعودی و جذب دو میلیون کارگر یمنی، هیچ حقی برای یمن جهت درخواست استرداد آن بعد از پایان مدت اجاره باقی نماند و عربستان در الحاق اراضی و ترسیم مرزها موفق شد. اما ریاض به بخش اقتصادی توافقنامه پایبند نشد؛ مگر به طور جزئی.
این وضعیت باعث شد که یمنیها احساس خفت و حقارت کنند که ترجمه آن را در جنگ کنونی و تاکید جنبش الحوثی برای مسترد کردن دو شهر یاد شده و ورود چندین باره آنها به اراضی سعودی شاهد هستیم.
علاوه بر این، سعودیها موفق شدند شماری از شهرها و روستاهای مرزی را به خاک خود ضمیمه کنند؛ شهرها و روستاهایی که یمن براساس خط مرزی 17 در جنوب، متعلق به خود میداند.
خطرناکتر از ترسیم مرزها و دستیابی عربستان به اراضی که میخواهد، همان صرف نظر کردن عبدا ...صالح از توافقنامه طائف بین یمن و عربستان بود. این توافقنامه بر اجاره و نه مالکیت عربستان بر دو شهر جیزان و نجران و بخشهایی از منطقه عسیر برای یکصد سال تاکید داشت که در سال 2000 میلادی مدت اعتبار این توافقنامه پایان یافت اما این دو شهر رسما به عربستان تعلق گرفت و در مقابل کمکهای مالی سعودی و جذب دو میلیون کارگر یمنی، هیچ حقی برای یمن جهت درخواست استرداد آن بعد از پایان مدت اجاره باقی نماند و عربستان در الحاق اراضی و ترسیم مرزها موفق شد. اما ریاض به بخش اقتصادی توافقنامه پایبند نشد؛ مگر به طور جزئی.
این وضعیت باعث شد که یمنیها احساس خفت و حقارت کنند که ترجمه آن را در جنگ کنونی و تاکید جنبش الحوثی برای مسترد کردن دو شهر یاد شده و ورود چندین باره آنها به اراضی سعودی شاهد هستیم.
حال دوبار شاهد تکرار همین سناریو در مصر هستیم، در شرایطی که قاهره از
لحاظ اقتصادی در یکی از بدترین دوران خود به سر می برد، مسئولان سعودی
وارد عمل شده و پرونده جزایر مورد مناقشه با مصر در دریای سرخ را گشودند و
به طور تلویحی از کمکهای 20 میلیارد دلاری به مصر در صورت امضای
توافقنامه نهایی ترسیم مرزها سخن گفتند.
السیسی هم که علاوه بر شرایط اقتصادی دولت کودتای خود را مرهون سعودی ها می داند ،جزایر راهبردی «تیران» و «صنافیر» در دریای سرخ را به عربستان بخشید. در مقابل سعودی ها هم وعده کرده اند تا علاوه بر پرداخت سالیانه دو میلیارد دلار به قاهره بر روی این جزایر پلی را به خرج ریاض بسازند تا مصر را به عربستان متصل کند.
السیسی هم که علاوه بر شرایط اقتصادی دولت کودتای خود را مرهون سعودی ها می داند ،جزایر راهبردی «تیران» و «صنافیر» در دریای سرخ را به عربستان بخشید. در مقابل سعودی ها هم وعده کرده اند تا علاوه بر پرداخت سالیانه دو میلیارد دلار به قاهره بر روی این جزایر پلی را به خرج ریاض بسازند تا مصر را به عربستان متصل کند.
دیپلماسی پل
البته دیپلماسی پل هم مسبوق به سابقه است. مشابه این طرح قبلاً نیز میان
عربستان و بحرین به اجرا درآمده بود. پل دوستی که ۲۵ کیلومتر دارد، برروی
خلیج فارس ساخته شده و بحرین را به عربستان متصل میسازد. با استفاده از
این پل و لشکر کشی ریاض به منامه، آل خلیفه و آل سعود توانستند قیام مردم
بحرین را سرکوب نمایند؛ اما درباره پل ارتباطی جدید اعلام شده که بیشتر در
راستای تقویت سفر و تجارت میان دو کشور بوده است. با این حال تحلیلگران
سیاسی پل جدید را به " پل سعودیها برای سلطه بر جهان عرب" تفسیر کرده اند.
امروز مصر دیگر موقعیت و جایگاه سابق را در دنیای عرب ندارد.
دورانی که جمال عبدالناصر رهبر مصر بود، این کشور به عنوان رهبر دنیای عرب شناخته می شد، اما امروز تبدیل به قدرت درجه دوم جهان عرب شده است. پس از کودتا علیه محمد مرسی، عبدالفتاح السیسی با حمایت های آشکار و پنهان عربستان، عنان قدرت را در دست گرفته و فعل و انفعالاتی در روابط عربستان و مصر به وجود آمد. عربستان با دلارهای نفتی مصر را تحت تاثیر خود قرار داد. اما مسئله احداث پل روی دریای سرخ با هدف اتصال زمینی دو کشور، یک موضوع قدیمی است.
در گذشته رژیم صهیونیستی نسبت به احداث این پل مخالفت خود را اعلام و برای احداث آن پیش شرطی را مطرح کرده بود: نخست سهیم بودن در احداث و اداره کردن آن. پیش شرطی که عربستان و مصر آن را نپذیرفتند. اما آنگونه که مجتهد سعودی در آخرین توئیتر خود افشا کرده بود، این است که چنانچه عربستان شرط اسرائیل را بپذیرد، مصر نیز آن را خواهد پذیرفت. زیرا مصر اکنون به نوعی زیر مجموعه سیاسی – اقتصادی عربستان محسوب می شود.
دورانی که جمال عبدالناصر رهبر مصر بود، این کشور به عنوان رهبر دنیای عرب شناخته می شد، اما امروز تبدیل به قدرت درجه دوم جهان عرب شده است. پس از کودتا علیه محمد مرسی، عبدالفتاح السیسی با حمایت های آشکار و پنهان عربستان، عنان قدرت را در دست گرفته و فعل و انفعالاتی در روابط عربستان و مصر به وجود آمد. عربستان با دلارهای نفتی مصر را تحت تاثیر خود قرار داد. اما مسئله احداث پل روی دریای سرخ با هدف اتصال زمینی دو کشور، یک موضوع قدیمی است.
در گذشته رژیم صهیونیستی نسبت به احداث این پل مخالفت خود را اعلام و برای احداث آن پیش شرطی را مطرح کرده بود: نخست سهیم بودن در احداث و اداره کردن آن. پیش شرطی که عربستان و مصر آن را نپذیرفتند. اما آنگونه که مجتهد سعودی در آخرین توئیتر خود افشا کرده بود، این است که چنانچه عربستان شرط اسرائیل را بپذیرد، مصر نیز آن را خواهد پذیرفت. زیرا مصر اکنون به نوعی زیر مجموعه سیاسی – اقتصادی عربستان محسوب می شود.
سیاست یارگیری جدید منطقه ای ریاض
البته این همه ماجرا نیست. سعودی ها این روزها تلاش می کنند تا به عنوان
یک پل برای جبهه ضد ایرانی در منطقه عمل کنند. آنها تلاش دارند تا اختلافات
میان آنکارا- تل آویو از یک سو و قاهره با دوحه و آنکارا را از سوی دیگر
کاهش بدهند. ریاض ظاهرا در میانجی گری میان ترکیه و اسرائیل موفق بوده است.
آنکارا اخیرا از بهبود روابط با تل آویو خبرداده است.
پایگاه خبری وطن ترکیه نیز اخیرا در تحلیلی هدف از سفر پادشاه عربستان به ترکیه را آشتی دادن این کشور و قطر با مصر دانست. حمایت های ترکیه و قطر از محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر موجب تیرگی در روابط آنان با قاهره شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری مصر پیشتر گفته بود که ترکیه هرگز با دولت السیسی که یک کودتاگر است همکاری نخواهد کرد و آنکارا محمد مرسی را رئیس جمهور مشروع مصر می شناسد.
اما عربستان در راستای همکاری های جدید در منطقه تلاش دارد که مناسبات ترکیه و قطر با مصر را بهبود و همه این کشورها را در یک صف قرار دهد. روزهای آینده معیاری برای سنجش سیاست یارگیری جدید منطقه ای ریاض خواهد بود، حضور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در نشست سران سازمان همکاری اسلامی و آشتی با ترکیه علامتی است که در صورت وقوع بایستی با حساسیت ویژه از سوی مسئولین کشورمان دنبال شود.
پایگاه خبری وطن ترکیه نیز اخیرا در تحلیلی هدف از سفر پادشاه عربستان به ترکیه را آشتی دادن این کشور و قطر با مصر دانست. حمایت های ترکیه و قطر از محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر موجب تیرگی در روابط آنان با قاهره شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری مصر پیشتر گفته بود که ترکیه هرگز با دولت السیسی که یک کودتاگر است همکاری نخواهد کرد و آنکارا محمد مرسی را رئیس جمهور مشروع مصر می شناسد.
اما عربستان در راستای همکاری های جدید در منطقه تلاش دارد که مناسبات ترکیه و قطر با مصر را بهبود و همه این کشورها را در یک صف قرار دهد. روزهای آینده معیاری برای سنجش سیاست یارگیری جدید منطقه ای ریاض خواهد بود، حضور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در نشست سران سازمان همکاری اسلامی و آشتی با ترکیه علامتی است که در صورت وقوع بایستی با حساسیت ویژه از سوی مسئولین کشورمان دنبال شود.
دلم «صیاد» میخواهد
مهم نیست سرهنگ باشی یا حقوقدان، مهم آن است که تا دل را به خدا نسپاری، کار پیش نمیرود. سلام بر تو ای امیر آشنا، صیاد دلها! سلام بر تو شهید ارتش! سلام بر تو که تحریم را بهانه نکردی برای نجنگیدن! سلام بر تو که اهل نظام بودی، نه این دولتهای بینظم که خودشان هم حرف خودشان را نمیفهمند! سلام بر تو که بارها فتح را نشانمان دادی... نشانمان دادی در میدان عمل، تا بیخود فریب فتوحات کاغذی را نخوریم! خدا را شکر که زمام جنگ در دست تو بود و حاج احمد و حسن باقری و صد البته امام و آن 300 هزار شقایق عاشق و الا کار اگر دست این برجامیان بود، خرمشهر، نه روی خاک، که فقط روی نقشه آزاد شده بود! روی کاغذ! روی حرف! روی باد! امور اگر میخواست حواله به عنایت کدخدا شود، آبادان هنوز در محاصره بود! و جنگ هنوز ادامه داشت، اگر که میخواستیم به جای صیاد، اعتماد به صدام کنیم! خون تو اما ای صیاد دلها! در عملیات «گفتوگوی تمدنها» ریخته شد! بعد از جنگ! بهواسطه ترور! سرباز شیطان بزرگ در خیابانهای تهران مشغول قدمزنی بود و همان دم، حضرات فکر میکردند با گفتوگو قادرند شیطان را آدم کنند! هاشمی در باغ نیست گمانم! دنیای دیروز هم دنیای مذاکره بود! آنقدر دم از «گفتوگوی تمدنها» زدند که چشمشان آن منافق مسلح را ندید! همان که آمده بود صیاد را از ما بگیرد! و گرفت! آنهم بعد از جنگ! در عصر صلح!
چند روز پیش فیلم «بادیگارد» را میدیدم! همه فیلم، دلم پیش صیاد بود! من به این کار ندارم که این صیاد شهید، محافظ نداشت یا محافظ نخواست اما باز هم هر وقت بادیگارد را ببینم یا در یومالله 22 بهمن، اگر باز هم بادیگاردهای چند لایه عالیجناب را ببینم، در خاطرم یاد آن خاطره زنده میشود که امیر ارتش جمهوری اسلامی، همان صیاد که در مرصاد... در مرصاد بعد از جنگ، داغ بزرگی بر سینه اصحاب نفاق گذاشته بود، بیهیچ محافظی آمده بود امامزاده صالح! نوشتهام در یکی از نوشتههای هشتاد و هشتی خاطرهاش را! هنوز یادم هست آن دعای قنوت نماز صیاد را که «اللهم ارزقنا توفیق الشهاده.. فی سبیلک».
کجایند رجبیون؟! کجایند مردان بیادعا؟! محافظان بیمحافظ! سردارانی که «فتح» را برای ما معنی کردند! و «درست» معنی کردند! دلم صیاد میخواهد! روایت فتح آوینی! جرعهای صدای زلال! من از این صدای نکره سیاست، عاصیام! فتح به روایت بعضیها، میشود این طنز که؛ «فلانی بر کوهی از سیمان نشسته بود و کوهی از آهن را که محصول اراده و ایمان بچههای صنعت هستهای بود، به فنا داد و بعدش، مدال گرفت و بعد، شد فرد نالایق برای سخن گفتن درباره برجام!» خنده بر هر درد بیدرمان دواست! سرداران به وعده خود خیلی زود عمل کردند و خرمشهر را خیلی زود آزاد کردند اما دیپلماتها هم به وعده خود عمل کردند و خیلی زود به برجام رسیدند و خیلی زود تحریمها برداشته شد لیکن تنها روی کاغذ!
«روایت فتح» هیچ قسمت ظریفی ندارد! هر چه هست، روایت «حاج قاسم» است! روایت «قاسم و رضا»! البته که شما سرهنگ نیستید و حقوقدان هستید! مقامات یانکی چند روز پیش گفتند: «برجام را رئیسجمهور بعدی آمریکا میتواند پاره کند»! کاغذپاره! فتحالفتوح! محصول توافق بد با دشمن! این از معجزه اهل حقوق، اهل غرب، اهل صندلی! اما نقشه عملیات «الی بیتالمقدس» چون محصول توافق با خدا بود، نقض شدنی نیست! اصلا دست آمریکا نیست! آمریکا! کدخدا! برجام! سوئیفت! چه کلمات باکلاسی! حضرات خواستند با این کلمات باکلاس، ذائقه ما ایرانیها را عوض کنند اما «امیرشهید صیاد شیرازی» از همه این کلمات، باکلاستر است! ما یادمان نمیرود آوینی و صیاد را! هر سال جدیدی برای ما، با کوچ این پرستوها به کوچه دلمان آغاز میشود! صدای محزون راوی فتح، با قلعه قلب ما کاری کرده است که هر وقت به کلمه «فتح» برمیخوریم، جز یاد «فتحالمبین» نمیکنیم! فتح آن است که خود ببوید، که آوینی بگوید! برجام برای ما هیچ معنایی ندارد الا آنکه خوشبین نباید بود به مذاکره با آمریکا! برجام یعنی حق داشتیم اگر که میگفتیم «مرگ بر آمریکا»! برجام یعنی حق داریم اگر «مرگ بر آمریکا»ی بیوفا حتی نسبت به همین برجام، هرگز از زبانمان نیفتد!
برجام یعنی آمریکا زبان صیاد را بهتر میفهمد، تا زبان روحانی! برجام یعنی با آمریکا همان به که با زبان سربازها و سردارها و سرهنگها، با زبان این ملت عاشورایی سخن بگویی! با زبان همین بسیجیان دلاور مدافع حرم!برجام یعنی کلاه آمریکا بر سر دیپلماسی و صندلی و کت و شلوار سرمهای و ماشین ضدگلوله! آقایان! شما این کاره نیستید! و از اول هم این کاره نبودید! مصاف با شیطان بزرگ را بهتر است باز هم بسپرید دست صیاد! بسمالله مجریها و مرسیها... صیاد زنده است! محافظ او خداست! روزیدهنده او خداست! اگر این روزها درباره آوینی زیاد حرف زده میشود، جز این دلیل ندارد که صیاد زنده است، که صیادها زندهاند، که شهدا هوای انقلاب را دارند! مگر که بود مرتضای آوینی؟! جز راوی آنچه صیاد و صیادها آن را فتح کرده بودند؟! آری! با ما سخن بگو حضرت راوی! «در عالم، رازی هست که جز به بهای خون فاش نمیشود»!
این سوخت و آن تنور؟!
حسین شریعتمداری در یادداشت روزنامه کیهان نوشت:
1- دیروز، روزنامههای زنجیرهای، تیترهای درشت صفحه اول خود را به یک تخلف نجومی 105 هزار میلیارد تومانی در دولت سابق اختصاص دادند و با آب و تاب از قول آقای دکتر احمد توکلی نوشتند که دولت سابق 105هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی وام گرفته و پس نداده است! و درباره این تخلف بزرگ و بیسابقه که به نوشته یکی از همین روزنامههای زنجیرهای، مبلغ آن «35 برابر فساد مالی 3000 میلیارد تومانی بوده است» داد سخن داده و از آن با عنوان من درآوردی «پاناماگیت» دولت سابق یاد کردند.
اقدام هماهنگ روزنامههای زنجیرهای در حالی بود که آقای احمد توکلی تاکید کرده بود این تخلف نجومی و 105 هزار میلیارد تومانی در دولت آقای دکتر روحانی صورت گرفته است و نه در دولت سابق! دکتر توکلی که از شارلاتانیزم روزنامههای زنجیرهای تعجب کرده بود با ارسال نامهای برای مدیران مسئول روزنامههای یاد شده به آیه 135 سوره مبارکه نساء اشاره کرد که میفرماید «کینههایی که از دیگران در سینه دارید نباید مانع از عدالتورزی شما نسبت به آنان شود»، و خطاب به آنان نوشت؛ «درست است که تصویب قرض شش ماهه 2/5 (دو ونیم) میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در تاریخ 1392/4/26 در روزهای آخر دولت پیشین انجام شده ولی پرداختها از 1392/7/17 آغاز شده و تمام تخلفات اشاره شده در نطق من مربوط به زمان صدارت آقای دکتر روحانی است. مواضع شفاف مرا درباره عملکرد آقای دکتر احمدینژاد همه میدانند، ولی نه من و نه هیچ مسلمانی حق ندارد به دروغ زبان بگشاید و نسبت به مخالفانش بیمحابا هر چه میخواهد بگوید.
ارقام ساختگی و نسبتهای ناصواب در تیتر و متن خبر منتشر شده در روزنامههای تحت مدیریت شما زیاد است. صوت سخنان من در سایت رادیو فرهنگ موجود است.»
مراجعه به متن اظهارات دکتر توکلی که در نطق پیش از دستور ایشان (جلسه علنی 22/1/95 مجلس شورای اسلامی) مطرح شده و مورد استناد روزنامههای حامی دولت قرار گرفته است، به وضوح نشان میدهد که اقدام هماهنگ روزنامههای زنجیرهای از یک «اتاق فرمان»! بیرون از روزنامههای مورد اشاره دیکته شده است و روزنامههای یاد شده مانند همیشه در انتشار آن نقش پادوهای بیاختیار و اجارهای را برعهده داشته و دارند. چرا...؟ بخوانید!
2 - در نطق آقای توکلی آمده است «تصویب قرض 6 ماهه ۵/۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در تاریخ 26/4/1392 انجام شده یعنی یک ماه و دو روز بعد از انتخاب آقای روحانی به ریاستجمهوری و زمان آغاز سررسید پرداخت اقساط از 17/7/1392 بوده است.
یعنی 2ماه و 5 روز بعد از آغاز به کار دولت یازدهم. بنابراین تخلف 105 هزار میلیارد تومانی دقیقا و بدون کم و کاست در دولت آقای روحانی صورت گرفته است و تعجبآور است که روزنامهها و سایتهای زنجیرهای به جای آن که بعد از افشای این تخلف نجومی در دولت مورد حمایت خویش شرمنده و سرافکنده باشند، آن را با بوق و کرنا به دولت سابق نسبت میدهند.
3- روزنامهها و سایتهای زنجیرهای، دروغ مورد اشاره را بدون کم و کاست با تیتر درشت به عنوان تخلف دولت قبلی پوشش داده بودند و این- همانگونه که اشاره شد- به وضوح نشان میدهد که هیچکدام از آنها برخلاف آن همه ادعا، مستقل نیستند و از یک «اتاق فرمان» که بیرون از تحریریه روزنامههای زنجیرهای مستقر است دستور میگیرند و این وابستگی و گوش به فرمان بودن تا آنجاست که حق کمترین «چون و چرا»! و یا تفکر و اندیشه درباره آنچه به آنان دیکته شده است را ندارند.
میپرسید چرا؟! پاسخ آن است که اگر روزنامههای زنجیرهای درباره مطالب دیکته شده اتاق فرمان بیرونی اجازه کمترین اندیشه و اظهارنظری داشتند به یقین دست کم یکی از آنها متوجه میشد که تاریخ مطرح شده در اظهارات دکتر توکلی مربوط به دولت یازدهم است و آن افتضاح بزرگ به بار نمیآمد ولی هیچیک از آنها - تاکید میشود که هیچیک از آنها - به مفاد و محتوای مطلب و خبری که به آنان دیکته شده بود توجهی نکرده و آن را بیکم و کاست و دقیقا شبیه یکدیگر چاپ و منتشر کردهاند.
4- انتظار آن بود - و هنوز هم هست - که دولت محترم بعد از مشاهده دروغبافی روزنامههای زنجیرهای که با تیترهای درشت بر صفحه اول آنها نشسته بود، به مخالفت با این دروغ بزرگ برخاسته و آن را تکذیب میکرد. اما در حالی که اگر بخشدار یک نقطه دور افتاده کشور و یا یکی از هفتهنامههای کماهمیت فلان شهرستان، کمترین انتقادی به دولت داشته باشد، بلافاصله با تکذیب توأم با توبیخ و بعضا همراه با ناسزاگویی دولت محترم روبهرو میشود، هیچیک از دولتمردان که بهتر از هر کس دیگری از دروغ بودن خبر مورد اشاره خبر داشتند، کوچکترین گامی برای تکذیب آن برنداشتند!
5- و اما، این دروغ بزرگ دیر یا زود برملا میشد و ظرفیت لازم برای دوام در افکار عمومی را نداشت، و به یقین، این نکته از نگاه سازندگان و دیکتهکنندگان آن به روزنامههای زنجیرهای نیز پنهان نبوده است.
چرا که برخلاف گردانندگان روزنامههای اجارهای یاد شده که اجازه اندیشه و اظهارنظر ندارند، دستاندرکاران اتاق فکر بیرونی که براساس یک خبر موثق رد پای آن به «لندن» میرسد - و در آیندهای نزدیک به آن خواهیم پرداخت - به خوبی از کمدامنه بودن دروغی که ساخته و پرداختهاند باخبر بودهاند. بنابراین سوال این است که دروغ مورد اشاره را با چه هدفی ساخته و به زنجیرهایها دیکته کردهاند؟ پاسخ این سؤال اگرچه به درازا میکشد و زمان و فرصت دیگری را میطلبد ولی در این وجیزه اشارهای گذرا به یکی از آن موارد را ضروری میدانیم. و آن، این که؛!
همه شواهد موجود حکایت از آن دارد که در تنور برجام هیچ نانی پخته نشده است و آنهمه بزرگنمایی و تعریف و تمجیدهای اغراقآمیز درباره آن بینتیجه باقی مانده است. تحریمها برداشته نشده، داراییهای بلوکه شده به کشور بازنگشته، روابط بانکی کماکان مسدود است، زمینهای برای تجارت و تبادل پول و کالا پدید نیامده در مقابل امتیازات نقد فراوانی که دادهایم، غیر از وعدههای نسیه که آنهم یکی بعد از دیگری از سوی حریف پس گرفته میشود، چیزی دریافت نکردهایم و... دولت محترم اما، به دلیل اعتماد بیدلیل به حریف، وعدههایی به مردم داده است که تقریبا هیچیک از آنها تحقق نیافته و این در حالی است که سوخت تنور برجام نیز رو به پایان است بیآن که از این تنور نانی بیرون آمده باشد و...
حاشیهسازیهای این روزها که ساخت و انتشار دروغ بزرگ یاد شده فقط یکی از آنهاست را میتوان تهیه سوخت برای گرم نگاه داشتن تنور برجام تلقی کرد!
6- و بالاخره این نکته نیز گفتنی است که یادداشت پیشروی در پی حمایت از دولت سابق نیست بلکه نگاه کیهان به دولتهای نهم و دهم روشن و خالی از ابهام است و بر این باور بوده و هستیم که دولت سابق در آغاز و سپس تا میانه دور دوم منشأ خدماتی بوده است و انحراف آن دقیقا از هنگامی آغاز شد که مسیر اصولگرایانه را رها کرده و بینش و منش دولت موسوم به اصلاحات را در پیش گرفت.
صورت مسأله اقتصاد ایران
محمدصادق جنانصفت در یادداشت روزنامه ایران نوشت:
ساختن دنیایی سرشار از خوشبختی و شادی که در آن جایی برای رنج و درد نباشد از آرزوهای جاوید انسان است و نوسازی آن هرگز پایانی ندارد.
این دنیای خیالی که در آن از هر چیز شادیبخش بیش از اندازه وجود دارد البته در ذات آدمی نهفته است و راه فراری از آن نیست. اگر کره خاکی و هر پدیده مادی در این دنیای بزرگ آن اندازه دست و دلباز بود که در یک دوره خاص میشد آن دنیا را ساخت همه چیز به خیر و خوشی سپری میشد، اما دنیای ما سختتر از این رؤیابافیهاست.
در دنیای واقعی و بویژه در دوره حاضر که نزدیک به 5/7میلیارد آدمی در جای جای زمین پراکندهاند و میخواهند نسبت به گذشته خود و نسبت به سایر آدمیان و جامعهها سهم بیشتری از رفاه داشته باشند، کار سخت شده است. جامعههای اندکی هستند که به هر دلیل تاریخی، سیاسی و فرهنگی درآمدهای سرانه بالایی دارند و سطح رفاه مادی بالایی را نسبت به دیگر جامعهها تجربه میکنند.
ایرانیان به لحاظ تاریخی حق خود میدانند که در جایگاه کشورهای با رفاه بالا و درد و رنج کمتر باشند اما باید اعتراف کرد که چنین جایگاهی نداریم. ایرانیان حتی در آسیا نیز از برخی کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی به لحاظ تولید سرانه عقب افتادهاند و در شرایط سختی به سر میبرند. چرا چنین شده است؟
صورت مسأله اقتصاد ایران اکنون در شروع سال 1395روشن و معلوم و مجهول آن برای اکثریت نخبگان آشکار شده است.
در صورتی که نخواهیم وارد جزئیات شویم و شاخصهای کلان را در کانون توجه قرار دهیم خواهیم دید که شرایط خوبی نداریم. بزرگترین نیاز اقتصاد ایران در سطح کلان رشد متوسط سالانه 8 درصدی طی 5 سال آتی است که کلیت حاکمیت روی این عدد اتفاق رأی دارند.
این میزان رشد متوسط سالانه در 5 سال آینده یعنی دستکم تلاش برای دو برابر کردن اندازه اقتصاد ایران. چرا این میزان رشد نیاز بنیادین ایران است؟ چون اگر این رشد به دست نیاید نمیتوان 5/6 میلیون نفر ایرانی جویای کار را که به سن کار رسیدهاند شاغل کرد و از تهدید بیکاری دور بود.
فرض کنید سالانه باید برای 600 هزار نفر شغل ایجاد کنیم، این میزان شغل نیاز به رشد 6 درصدی تولید ناخالص داخلی دارد که برای به دست آوردن این میزان رشد باید 700 هزار میلیارد تومان سرمایه تأمین کنیم که هنوز کافی نیست و باید 20 میلیارد دلار نیز از منابع خارجی تأمین شود.
پس مسأله روشن است اما راه حل چیست؟ آیا میتوان از منابع داخلی رقم 700 هزار میلیارد تومان را تأمین کرد؟ تجربه 3 دهه سپری شده نشان میدهد که این میزان سرمایه در داخل موجود نیست یا شاید در مراکزی باشد که کسی از آن خبر ندارد. از طرف دیگر در همه سالهای اخیر ایران توانسته است در بهترین حالت فقط 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.
حالا که اعداد و ارقام را داریم و معلوم و مجهول مسأله برایمان آشکار شده است باید دنبال راهحل باشیم.
یک راهحل این است که حاکمیت و ایرانیان به این نتیجه برسند برای یک دوره نامشخص سطح انتظارات و توقعات همه پایین آید و عادت کنیم که کمتر غذا بخوریم، کمتر لباس بپوشیم، آب و برق و بنزین و گاز و اتومبیل کمتری مصرف کنیم، سطح رفاه کشور را با سطح امکانات موجود به سمت پایین بکشانیم.
اگر جامعه این را بخواهد شاید بتوان چنین کرد. یک راه دیگر این است که از همه امکانات ملی و میهنی با کارآمدترین و بهرهورترین حالت استفاده کنیم.
ایران منابع طبیعی قابل توجهی دارد، جوانان درس خوانده و آموزش دیده کافی دارد، محل جغرافیایی خوبی برای تجارت و ترانزیت است، پیشینه تاریخی خوبی دارد و رفت و آمد دهها هیأت سرمایهگذاری از کشورهای دیگر پس از برجام به ایران این مزیتها را اثبات میکند و باید از همه اینها استفاده شود. این کار شجاعت و نیروی سترگی میخواهد. برای رسیدن به راه حل دوم باید اجماع و تفاهم ملی پدیدار شود تا سطح منازعات سیاسی بالا رود و از تخریب و هدر دادن نیروها اجتناب شود.
این راهحل البته تنها از طریق برقراری ارتباط و گره خوردن با امکانات جهانی ثمر میدهد، صورت مسأله روشن است و راهحل نیز وجود دارد، آنچه میماند پذیرفتن این واقعیتهای سرسخت است.
ابعاد حقوقي انتخابات اصفهان
علي اكبر گرجي در یادداشت روزنامه آرمان نوشت:
انتخابات راهكاري است براي تجلي اراده عموم مردم در عرصه مديريت ملي. بنابراين، انتخابات را ميتوان به نحوي، ابزار انتقال مطالبات مردم به مسئولان تلقي كرد. انتخابات كارافزاري است كه مردم از طريق آن، به اعمال اراده ميپردازند. بنابراين، جوهره يك انتخابات، متصل به اراده عمومي است. پس بايد به اين اساس و جوهره انتخابات وفادار بمانیم.
به بيان ديگر، انتخابات وسازو كارهاي نظام و حقوق انتخاباتي، بايد به گونهاي طراحي شود، تا در بهترين، حالت همانند يك آيينه شفاف، به انعكاس مطالبات و خواستههاي مردم بپردازد. به همين جهت، ما بايد انتخابات را به گونهاي طراحي و اجرا كنيم كه اين مطالبات ملت، دقيق و صادقانه و با حفظ كرامت و امنيت انتخاباتي، تجلي پيدا كند. در مساله رخ داده در انتخابات اصفهان نيز بايد به مباني حقوق انتخاباتي توجه لازم كنيم. يكي از مباحثي كه در اين زمينه مطرح ميشود، حقوق شهروندان و انتخابكنندگان اصفهان است.
صرف نظر از اينكه قانون در اين زمينه چه ميگويد، ابتدا به ساكن، بايد در پي ارائه تفسير راهبردي و كاربردي بود تا حقوق حقه شهروندان و انتخابكنندگان اصفهان را تضمين كند. درباره انتخابات اصفهان، قوانين، چندان مصرح نيستند و رويه عملي نيز از شفافيت كافي برخوردار نيست.
از اين رو، در چارچوب اصل ۹۹ قانون اساسي و تفسير استصوابي آن و در چارچوب ماده سوم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره دوم و سوم ماده هشتم همان قانون، بايد تفسيري از اين نظام حقوقي ارائه دهيم.
با توجه به اعلاماتي كه در اين زمينه، از شوراي نگهبان و وزارت كشور شنيديم، به نظر ميرسد بهترين راهحل اين بود كه آراء باطل نميشد. حداكثر آن است كه درباره صلاحيت يك نامزد، ابهامات و شبهاتي پيش آمده است كه راهكار خودش را دارد. اين امكان وجود داشت كه با استماع ادله نامزد محترمه، مشكل برطرف شود که نشد حال به صواب نزديكتر بود تا نفر ششم انتخابات اصفهان كه حد نصاب لازم را نيز به دست آورده بود، به مجلس راه يابد.
اگر از اين راهكار استفاده ميشد، ماده هشتم قانون انتخابات مدنظر قرارمی گرفت. از طرفی برگزاری انتخابات ميان دورهاي، هزينههاي ميلياردي ميطلبد. در هر حال، ابطال آراء منتخب سوم و همچنين، برگزاري انتخابات ميان دورهاي، با قاعده حقوقي کمترسازگار است
چند سوال و نکته پيرامون اجراي برجام
سیدمسعود علوی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت:
1- آمانو، رئيس آژانس بين المللي اتمي، چندي پيش گفته بود: «ايران فراتر از تعهدات خود عمل کرده است.» سوال ما اين است؛ در حالي که آقاي سيد عباس عراقچي در مصاحبه اخير خود در سيما گفته است؛ - آمريکا در مسير اجراي تعهدات 1+5 کارشکني مي کند. - خزانه داري آمريکا در اجرا شيطنت مي کند. - ما مي دانستيم آمريکايي ها بدعهدي مي کنند. - کارشکني آمريکا، از مشکلات اصلي اجراي برجام است.
چرا دولت «فراتر از تعهدات» عمل کرده است؟ چه جرياني در داخل اصرار دارد بدعهدي آمريکا را لاپوشاني کند و در عوض اصرار دارد فراتر از تعهدات برجام عمل کند؟ اين در حالي است که آمريکايي ها قبل از گفتگوها و در حين گفتگوها و بعد از گفتگوها ده ها تحريم جديد وضع کردند. اين مسئله بايد براي افکار عمومي حل شود که چرا اقدام آمريکايي ها فقط روي کاغذ بوده و اقدام ما عملي و فراتر از تعهدات بوده است؟! آيا اين است فلسفه «برنامه جامع اقدام مشترک»؟چرا بايد قهر آنها را با لطف جواب دهيم؟
2- بر اساس آخرين اطلاعات،برخي تحريم ها عملاً نه لغو شده نه تعليق، دارايي هاي بلوکه شده آزاد نشده، مي گويند سوئيفت آزاد شده و باز است. از اين صد ميليارد دلاري که آقاي عراقچي مي گويند در خارج داريم ده ميليارد دلار آن را با سوئيفت جابه جا کنيد تا صحت ادعاي باز بودن سوئيفت روشن شود.
3- قرار بود همه توافقات، برگشت پذير باشد و در صورت تخلف و بدعهدي طرف مقابل، جمهوري اسلامي نيز از انجام توافقات خودداري کند. وقتي ايران به همه تعهدات خود عمل کرده، چگونه مي تواند در آزمون برگشت پذيري، موفق عمل کند؟ آنچه ما داديم نقد بوده است، اصلاً برگشت پذير نيست. اگر هم باشد، خسارت بار است. آيا «از دست داده ها» قابل مقايسه با دستاوردهاي روي کاغذ هست؟
4- بايد يک گزارش مبسوط و مستند از سوي کميته نظارت بر اجراي برجام تهيه و صادقانه به مردم ارائه شود تا تکليف افکار عمومي با اين مسئله روشن شود و جلوي سوء استفاده بدخواهان هم گرفته شود و پاسخگوي سوالات مطرح شده در جامعه هم باشد.
5- بدعهدي آمريکا و اخلال در روند اجراي برجام و بهانه هاي آنها در مورد آزمايش موشکي، توفيق دولت در ديپلماسي گفتگو را زير سوال برده است. دولت بايد در اين مورد با مردم صادق باشد.
6- وقتي که آقاي عراقچي در گفتگو با سيما گفته است؛
- تحريم جديد موشکي، نقض برجام نيست.
- تحريم دلار ربطي به برجام ندارد.
قاعدتاً تحريم هاي به اصطلاح مربوط به تروريسم و حقوق بشر هم مربوط به نقض برجام نيست.
تيم مذاکره کننده بايد توضيح دهد اگر تحريم ها در اشکال گوناگون به قوت خود - به بهانه هاي يادشده - باقي بماند، پس فلسفه وجودي مذاکرات هسته اي که رفع تحريم ها بود، چه مي شود؟ نتيجه مذاکرات اين مي شود که ما بساط هسته اي خود را جمع کرده ايم اما آمريکايي ها نه تنها بساط تحريم را جمع نکرده اند بلکه آن را گسترده تر، در حوزه اقتدار و امنيت ملي ما - پهن مي کنند!
بودجه 95، توقع مردم و وظیفه خطیر اعتدالیون
سید علی محقق در یادداشت روزنامه ابتکار نوشت:
اولین ماه از سال 1395 به روزهای پایانی خود رسیده است، اما هنوز تکلیف دخل و خرج کشور در این سال تمام و کمال در بهارستان مشخص نشده است. در ماههای پایانی سالی که گذشت، ابهام در سرنوشت برجام و هیاهوی انتخابات دوره دهم مجلس وفراغت تعطیلات نوروزی و ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داد تا بودجه مهم ترین سال از عمر دولت یازدهم تا پاسی از سال تعیین تکلیف نشود و همچنان در انتظار بررسی و تصویب از سوی اهالی بهارستان باشد.
بودجه 1395 اولین بودجه پسابرجام و آخرین بودجه دولت روحانی پیش از انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری است.در 32 ماهی که از عمر دولت یازدهم گذشته است، روحانی و دولتمردانش با مصائب اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم کردند؛ مصائبی که همه آنان دومینووار ریشه در میراثی داشت که از دولت قبل به ساکنان جدید پاستور به ارث رسید. تحریم های کمرشکن بین المللی، تورم رسوب شده از دوران دولت دهم، آشفتگی اقتصادی به جای مانده از سیاست های غلط آن دوران، مصیبت عظمای یارانه نقدی 79 میلیون ایرانی، بدهیهای چندصد هزارمیلیاردی و انباشت شده دولت به بانک ها و بخش خصوصی، سقوط دهشتناک قیمت جهانی نفت، تعطیلی بنگاههای تولیدی کوچک و بزرگ، موجی از بیکاریها و نابودی مشاغل، رکود انتظاری پیشابرجام و دهها معضل دیگر فقط بخشی از مصائب روزانه رییس جمهور و دولت یازدهم در حدود هزار روز عمر این دولت بوده است.
مصائبی که دست به دست هم داد تا عمده انرژی و توان دولت به بازسازی ویرانه های بخش های مختلف اقتصاد و سروسامان دادن به نواقص و کم و کسری ها در حوزه تولید و توزیع، تامین منابع مالی بنگاههای صنعتی و بازارهای مالی و پولی اختصاص یابد. به همه دلایل طرح شده، شاید بتوان همین ایجاد ثبات نیم بند در بازارها و کنترل شیب تند سقوط شاخص های اقتصادی و تغییرمسیر آنها در جهات مثبت و نجات اقتصاد کشور از ورشکستگی خود کار شاقی بوده که مردان اقتصادی این دولت موفق به انجام آن شده اند. با این همه اما به هزار و یک دلیل وضعیت امسال با سالهای گذشته فرق دارد و توقعات و انتظارات شهروندان هم از دولت، مجلس و بودجه ای که برای واپسین سال پیش از انتخابات حساس 96 بسته شده متفاوت است.
روحانی چه بخواهد و چه نخواهد قانون بودجه امسال حتی در تصمیم شهروندان برای چگونگی مشارکت و سمت وسوی رای آنان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تاثیر خواهد داشت و بند به بند و تبصره به تبصره لایحه ای که هم اکنون جزییات آن مهیای بررسی در صحن علنی مجلس شده زیر ذره بین مردم قرار دارد و از یکی دو ماه دیگر منتظر احساس تاثیر این بندها و تبصره ها بر اقتصاد خرد کشور و زندگی روزانه خود خواهند بود.
با این حال اما هم سرنوشت این لایحه حساس و هم احتمالا برنامه ششم توسعه کشور در چهارساله آینده نیز در دست نمایندگانی است که اکثر قریب به اتفاق موثرین آنها فقط دو ماه دیگر بر اریکه قدرت و کرسی قانونگزاری تکیه دارند و پس از آن با پایان عمر مجلس نهم سکان هدایت خانه ملت به ترکیبی جدید و نگاهی تقریبا متفاوت از نمایندگان مردم سپرده خواهد شد.
به عبارتی در حساسترین سال از عمر دولت اول روحانی، در اولین سال پس از امضای برجام و رفع تحریم ها و در اولین محک سالانه نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، دخل و خرج کشور را قانون بودجه ای رقم خواهد زد که در واپسین روزهای مجلس نهم و از سوی نمایندگانی با سوگیری مشخص که عمدتا آخرین روزهای کاری خود در بهارستان را سپری می کنند و احتمالا انگیزه های سیاسی آنان بر سایر دیدگاه ایشان غالب است، بررسی خواهد شد.
فی المثل چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها و نحوه حذف بخشی از یارانه بگیران فقط یکی از دهها اثر احتمالی بودجه امسال بر جهت گیریهای سیاسی و غیر سیاسی مردم است که می تواند باب تفسیر، سوگیری و دامن زدن سیاسیون را باز کند و از آن برای برانگیزاندن مردم و جهت دهی به رویکرد انتخاباتی طبقات مختلف اجتماعی و اقشار مختلف شهروندان استفاده جناحی شود.
از این رو هم وظیفه دولتی ها و هم رسالت نمایندگانی که به اعتدال و لزوم تحقق اهداف اقتصادی کشور در ماجرای برجام و ضرورت بازگشت کشور به شرایط ثبات اقتصادی و رونق تولید باور دارند در روزهای پیش رو خطیر و سرنوشت ساز است. آنها باید با حضور موثر، قوی و تمام قد از بند بند لایحه ای این چنین مهم هم در صحن علنی و هم در چانه زنی های درون کمیسیونی و ... دفاع کرده و تا جای ممکن جلوی دخل و تصرف های جزءنگرانه، غیر اصولی و احتمالا سیاسی در تبصره ها و بندهای این لایحه را بگیرند و با استفاده از ابزارهای قانونی و قابلیت های لابی گری موجود در مقابل هر آنچه که می تواند بودجه امسال کشور را از فضای ترسیم شده برای شرایط پسابرجام و آزادسازی اقتصاد کشور و توجه به بخش تولید بازدارد، بایستند ...
نتايج انحصار رسانهاي
به نظر ميرسد در تعطيلات نوروزي امسال اتفاق بسيار مهمي در عرصه سينما رخ داد؛ اتفاقي كه تاثير تعيينكنندهاي در صنعت فيلم و نيز صنعت تبليغات خواهد داشت.
امسال برخلاف گذشته، مردم استقبال گستردهاي از سينما كردند، پرديسهاي سينمايي عموما پر بود و كمتر جاي خالي را ميتوانستيد در زمان شروع فيلم پيدا كنيد. پرسشي كه براي دستاندركاران اين صنعت و نيز مسوولان سينمايي مطرح شد، فهم چرايي و علت اين استقبال بود. يكي از دلايلي كه گفته شد، تبليغ فيلمهاي نوروزي از شبكههاي ماهوارهاي بود.
در واقع آنها كه گمان ميكردند حضور اين شبكهها و ارايه برنامههاي متنوع از سوي آنها، تاثير منفي بر فروش فيلم خواهد گذاشت، برداشت اشتباهي داشتهاند و حتي برعكس تبليغ ماهوارهاي فيلمها را سبب رشد چشمگير فروش فيلم دانستهاند. ولي در اين ميان اتفاقي كه افتاد نقد دستاندركاران سينما عليه صداوسيما بود كه اين رسانه پول زيادي را ميگيرد، ضمن اينكه كارايي لازم را ندارد. در پي اين اعتراضات صداوسيما پاسخي داده كه تحليل برخي نكات آن جالب است.
١- در بخشي از توضيح آنان آمده است كه: «تهيهكنندگان سينما خود با سازمان صداوسيما توافق كردهاند كه از شرايط ويژه و رايگان تبليغ فيلمهايشان در تلويزيون بهرهمند شوند و درعوض، قيد شبكههاي ماهوارهاي فارسيزبان غالبا معاند را بزنند. مگر هزينهكردهاي گزاف و سپردن تيزر يك فيلم به شبكههاي ماهوارهاي تا چه ميزان ميتواند در فروش يك اثر سينمايي تاثير داشته باشد؟»
هيچكس عقلش را از دست نداده تا با پرداخت پول به شبكههاي ماهوارهاي تبليغي را انجام دهد كه هيچ نفعي براي فروش فيلم او نداشته باشد. صداوسيما ميتواند در يك رقابت سالم وارد شود و قيمت خود را متناسب با اثرگذاري تبليغاتش تعديل كند و حتي نيازي به تبليغ مجاني نيست. اتفاقا صداوسيما به دليل مشخصي فيلمها را مجاني تبليغ ميكند كه در ادامه به اين دليل اشاره خواهد شد. اين بخش از پاسخ نشان ميدهد كه وجود شبكههاي ماهوارهاي اتفاقا در تغيير رفتار صداوسيما موثر بوده ولي نكته اين است كه اين تاثير به همين جا ختم نميشود، همانطور كه محتواي برنامههاي صداوسيما را تحت تاثير قرار داده، سياستهاي تبليغاتي آنها را دير يا زود نيز تغيير خواهد داد.
٢- در بخش ديگري از توضيح صداوسيما آمده است كه: «تلويزيون نهايت همكاري را در پخش تيزر فيلمهاي معقول و منطبق با ضوابط نظام جمهوري اسلامي ايران داشته و خواهد داشت.» در واقع شاهبيت نگاه حاكم بر سياست تبليغي صداوسيما همين بخش است كه صداوسيما نسبت به محصولاتي كه بر اساس قانون در كشور توليد ميشود بيطرف نيست و اتفاقا سياست تبليغات مجاني را براي اين انتخاب كرده كه به آن دسته از فيلمهايي كه آنان را مطلوب ميداند، از نظر پخش تبليغات حال درست و حسابي بدهد و از اين نظر فروش آنان را بيشتر كند تا در جامعه چنين منعكس شود كه مردم از اين فيلمها استقبال بيشتري ميكنند. اين يادداشت در مقام آن نيست كه خود را طرفدار يكي از اين دو دسته فيلمها (فيلمهاي مطلوب و نامطلوب سازمان صداوسيما) نشان دهد.
ولي اين سياست رسانهاي در صداوسيما، نتيجه عكس ميدهد و يكي از علل گرايش مردم به شبكههاي ماهوارهاي و تاثيرپذيري از آنها نيز همين سياست است. اتفاقا يك علت ناكارآمدي تبليغات در صداوسيما نيز همين سوگيري آنان است كه خود را در مقام مرشد كل قرار ميدهند و مشغول سوا كردن فيلمها براساس ضوابط نظام جمهوري اسلامي ميشوند، در حالي كه فيلمسازان بارها و بارها از فيلترهاي ضوابط عبور كردهاند ولي براي تبليغ محصول خود مجبورند دوباره براي تبليغ فيلم خودشان از خاكريز عبورناپذير تعيين ضوابط در صداوسيما نيز عبور كنند. ادامه همين رفتار موجب ميشود كه پس از مدتي چشم باز كنند و ببينند كه بازار تبليغ كالاهاي ديگر را نيز از دست دادهاند. پس از آنكه اعتبار خبري و سپس برنامههاي تامين اوقات فراغت مردم را از دست دادند، حالا نوبت به از دست دادن بازار تبليغات است.
٣- يك بخش بسيار جالب پاسخ صداوسيما كه تعجبآور است هزينه تبليغات رايگاني است كه براي فيلمها كردهاند. صداوسيما مدعي است كه در طول حدود دو سال ٨١ ساعت تبليغات رايگان براي فيلمهاي ايراني انجام داده است. يعني روزانه حدود ٥/٧ دقيقه. تا اينجاي كار مشكلي نيست. البته نه در يك شبكه كه در تمام شبكهها. ولي صداوسيما مدعي است هزينه اين تبليغات اندك بيش از ١١٤٤ ميليارد تومان بوده است!! در واقع به ازاي هر ثانيه تبليغ حدود چهار ميليون تومان!! خدا بدهد بركت.
رسانهاي كه اين مقدار درآمد دارد، چرا از كمبود بودجه ناله ميكند. براي آنكه بتوانيم مقايسهاي ساده از اين درآمد داشته باشيم، كافي است بگوييم، ايران روزانه حداكثر ٥/١ ميليون بشكه نفت و با قيمت ٣٥ دلار ميفروشد كه با احتساب دلار ٣٥٠٠ تومان، درآمد كشور از فروش نفت هر ثانيه دو ميليون تومان ميشود. حال صداوسيما كه حداقل ٢٠ شبكه مهم دارد و دهها شبكه استاني، اگر همه آنها با يكديگر و سرجمع روزانه چهار ساعت هم تبليغ كنند، بايد حدود ثلث درآمد نفتي كشور فقط از تبليغات كسب كنند. و اگر اين درآمد واقعي است ترجيح دارد كه تمام شبكهها و تمام روز را صرف تبليغات كند، ديگر نه به اين همه نيرو و امكانات نياز است و نه اينكه از كمبود بودجه مينالند و مهمتر از همه اينكه ميتوانند بودجه كشور را نيز تامين كنند. اين نكته را دولت توجه كند. اگر اين درآمدها در حساب صدا و سيما نيست بايد ديد پس كجاست؟
وقتي كه ميخواهند سر صنعت فيلم منت بگذارند متوجه نيستند كه واقعيتي دردناك را آشكار خواهند كرد كه هيچگاه نخواهند توانست آن را رد كنند. مبلغ مذكور شايد دهها و صد برابر بودجه صنعت سينما است كه بايد براي تبليغ محصولات خود آن مبلغ را به صداوسيما پرداخت كند. آيا همين يك اقرار براي رويآوري دستاندركاران اين صنعت براي پيدا كردن مجاري تبليغاتي جايگزين كافي نيست؟ فراموش نشود كه انحصار در نهايت و پيش از ديگران، انحصارگر را به زمين خواهد زد.
انتظارات ایران از ایتالیا
سیدمحمدعلی حسینی در یادداشت روزنامه شرق نوشت:
اروپا بهطور سنتی شریک تجاری ایران است و توسعه و گسترش مناسبات با کشورهای اروپایی نیز یکی از اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این میان ایتالیا، بهعنوان یکی از باسابقهترین و خوشنامترین شرکای تجاری کشورمان، غالبا در جایگاه نخست کشورهای اروپایی قرار داشته است. این کشور، سومین قدرت اقتصادی حوزه یورو، چهارمین اقتصاد برتر اتحادیه اروپا و از اعضای گروه کشورهای صنعتی موسوم به گروه «هفت» است و همواره دارای روابط چندوجهی و گستردهای با ایران بوده است. اما تحریمهای ناعادلانه و غیرقانونی وضعشده علیه کشورمان، ایتالیا را از منافع سرشار حاصل از حضور در بازار پررونق ایران محروم کرد.
دو کشور با داشتن ظرفیتهای فراوان و متنوع و همچنین با دغدغهها و منافع مشترک و دیدگاههای نزدیک به هم درباره موضوعات مختلف در سطح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی درصدد هستند با استفاده از شرایط پسابرجام، همکاریهای خود را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی در کوتاهترین زمان ممکن ساماندهی کنند. افزایش و سرعت دیدارهای متقابل بین مقامات دولتی و همچنین بخشهای مختلف خصوصی بین دو کشور در دو سال اخیر، نشانهای بارز از همین عزم و اراده مشترک و سازنده دو طرف است.
سفر آقای دکتر روحانی به ایتالیا در بهمن سال گذشته و امضای ١٥ سند همکاری، سرآغاز خوبی در دور تازه همکاری دوجانبه به حساب میآید که فرصتهای متعددی را برای افزایش و ارتقای مناسبات پدید آورده؛ فرصتهایی که انتظار میرود روند اجرائی آنها با سفر آقای ماتئو رنتسی، نخستوزیر ایتالیا، به تهران شتاب لازم را پیدا کند و موانع اجرائی آنها را نیز از میان بردارد. همچنین انتظار میرود سفر آقای ماتئو رنتسی به تهران مکمل برنامههای سفر بهمنماه گذشته رئیسجمهور کشورمان به رم باشد تا ملتهای دو کشور بهسرعت نتایج و دستاوردهای آن را روی زمین هم مشاهده کنند.
موافقتنامهها و یادداشت تفاهمهای متعددی که در حوزههای مختلف همکاری به امضا رسیده و در سفر نخستوزیر ایتالیا به تهران نیز به امضا خواهد رسید، تماما بسترهای حقوقی و قانونی لازم را برای تجدید بنای مستحکم مناسبات بین دو کشور فراهم خواهد کرد. رعایت دو اصل اساسی در تنظیم مناسبات و همکاریهای اقتصادی پیشِرو از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اول سرمایهگذاری و تولید مشترک کالا، امکان صادرات این تولیدات و اجتناب از واردات بیرویه کالا از اروپا و دوم انتقال فناوری و تکنولوژی پیشرفته جدید.
در همین راستا یکی از انتظارات جدی و البته طبیعی جمهوری اسلامی ایران، برقراری کامل مراودات روان و عادی بانکی و بیمهای با طرفهای اروپایی ازجمله ایتالیا در دوره پسابرجام است. گرچه مقامات و نهادهای ذیربط آمریکایی بهعنوان عامل اصلی این چالش شناخته میشوند، اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سهم خود میتوانند در رفع این مانع، همچنین نشاندادن مسیر درست به طرف آمریکایی، نقش مؤثر خود را ایفا کنند. این انتظار طرف ایرانی از آن جهت مهم و اساسی است که عملیاتیشدن همه اسناد همکاری مابین منوط به حل این مشکل است و ازاینرو نباید اجازه داد این مسئله، سایه سنگین خود را همچنان بر رکود حاکم بر مناسباتحفظ کند.
بودجه 95، توقع مردم و وظیفه خطیر اعتدالیون
سید علی محقق در یادداشت روزنامه ابتکار نوشت:
اولین ماه از سال 1395 به روزهای پایانی خود رسیده است، اما هنوز تکلیف دخل و خرج کشور در این سال تمام و کمال در بهارستان مشخص نشده است. در ماههای پایانی سالی که گذشت، ابهام در سرنوشت برجام و هیاهوی انتخابات دوره دهم مجلس وفراغت تعطیلات نوروزی و ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داد تا بودجه مهم ترین سال از عمر دولت یازدهم تا پاسی از سال تعیین تکلیف نشود و همچنان در انتظار بررسی و تصویب از سوی اهالی بهارستان باشد.
بودجه 1395 اولین بودجه پسابرجام و آخرین بودجه دولت روحانی پیش از انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری است.در 32 ماهی که از عمر دولت یازدهم گذشته است، روحانی و دولتمردانش با مصائب اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم کردند؛ مصائبی که همه آنان دومینووار ریشه در میراثی داشت که از دولت قبل به ساکنان جدید پاستور به ارث رسید. تحریم های کمرشکن بین المللی، تورم رسوب شده از دوران دولت دهم، آشفتگی اقتصادی به جای مانده از سیاست های غلط آن دوران، مصیبت عظمای یارانه نقدی 79 میلیون ایرانی، بدهیهای چندصد هزارمیلیاردی و انباشت شده دولت به بانک ها و بخش خصوصی، سقوط دهشتناک قیمت جهانی نفت، تعطیلی بنگاههای تولیدی کوچک و بزرگ، موجی از بیکاریها و نابودی مشاغل، رکود انتظاری پیشابرجام و دهها معضل دیگر فقط بخشی از مصائب روزانه رییس جمهور و دولت یازدهم در حدود هزار روز عمر این دولت بوده است.
مصائبی که دست به دست هم داد تا عمده انرژی و توان دولت به بازسازی ویرانه های بخش های مختلف اقتصاد و سروسامان دادن به نواقص و کم و کسری ها در حوزه تولید و توزیع، تامین منابع مالی بنگاههای صنعتی و بازارهای مالی و پولی اختصاص یابد. به همه دلایل طرح شده، شاید بتوان همین ایجاد ثبات نیم بند در بازارها و کنترل شیب تند سقوط شاخص های اقتصادی و تغییرمسیر آنها در جهات مثبت و نجات اقتصاد کشور از ورشکستگی خود کار شاقی بوده که مردان اقتصادی این دولت موفق به انجام آن شده اند. با این همه اما به هزار و یک دلیل وضعیت امسال با سالهای گذشته فرق دارد و توقعات و انتظارات شهروندان هم از دولت، مجلس و بودجه ای که برای واپسین سال پیش از انتخابات حساس 96 بسته شده متفاوت است.
روحانی چه بخواهد و چه نخواهد قانون بودجه امسال حتی در تصمیم شهروندان برای چگونگی مشارکت و سمت وسوی رای آنان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تاثیر خواهد داشت و بند به بند و تبصره به تبصره لایحه ای که هم اکنون جزییات آن مهیای بررسی در صحن علنی مجلس شده زیر ذره بین مردم قرار دارد و از یکی دو ماه دیگر منتظر احساس تاثیر این بندها و تبصره ها بر اقتصاد خرد کشور و زندگی روزانه خود خواهند بود.
با این حال اما هم سرنوشت این لایحه حساس و هم احتمالا برنامه ششم توسعه کشور در چهارساله آینده نیز در دست نمایندگانی است که اکثر قریب به اتفاق موثرین آنها فقط دو ماه دیگر بر اریکه قدرت و کرسی قانونگزاری تکیه دارند و پس از آن با پایان عمر مجلس نهم سکان هدایت خانه ملت به ترکیبی جدید و نگاهی تقریبا متفاوت از نمایندگان مردم سپرده خواهد شد.
به عبارتی در حساسترین سال از عمر دولت اول روحانی، در اولین سال پس از امضای برجام و رفع تحریم ها و در اولین محک سالانه نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، دخل و خرج کشور را قانون بودجه ای رقم خواهد زد که در واپسین روزهای مجلس نهم و از سوی نمایندگانی با سوگیری مشخص که عمدتا آخرین روزهای کاری خود در بهارستان را سپری می کنند و احتمالا انگیزه های سیاسی آنان بر سایر دیدگاه ایشان غالب است، بررسی خواهد شد.
فی المثل چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها و نحوه حذف بخشی از یارانه بگیران فقط یکی از دهها اثر احتمالی بودجه امسال بر جهت گیریهای سیاسی و غیر سیاسی مردم است که می تواند باب تفسیر، سوگیری و دامن زدن سیاسیون را باز کند و از آن برای برانگیزاندن مردم و جهت دهی به رویکرد انتخاباتی طبقات مختلف اجتماعی و اقشار مختلف شهروندان استفاده جناحی شود.
از این رو هم وظیفه دولتی ها و هم رسالت نمایندگانی که به اعتدال و لزوم تحقق اهداف اقتصادی کشور در ماجرای برجام و ضرورت بازگشت کشور به شرایط ثبات اقتصادی و رونق تولید باور دارند در روزهای پیش رو خطیر و سرنوشت ساز است. آنها باید با حضور موثر، قوی و تمام قد از بند بند لایحه ای این چنین مهم هم در صحن علنی و هم در چانه زنی های درون کمیسیونی و ... دفاع کرده و تا جای ممکن جلوی دخل و تصرف های جزءنگرانه، غیر اصولی و احتمالا سیاسی در تبصره ها و بندهای این لایحه را بگیرند و با استفاده از ابزارهای قانونی و قابلیت های لابی گری موجود در مقابل هر آنچه که می تواند بودجه امسال کشور را از فضای ترسیم شده برای شرایط پسابرجام و آزادسازی اقتصاد کشور و توجه به بخش تولید بازدارد، بایستند ...
نتايج انحصار رسانهاي
به نظر ميرسد در تعطيلات نوروزي امسال اتفاق بسيار مهمي در عرصه سينما رخ داد؛ اتفاقي كه تاثير تعيينكنندهاي در صنعت فيلم و نيز صنعت تبليغات خواهد داشت.
امسال برخلاف گذشته، مردم استقبال گستردهاي از سينما كردند، پرديسهاي سينمايي عموما پر بود و كمتر جاي خالي را ميتوانستيد در زمان شروع فيلم پيدا كنيد. پرسشي كه براي دستاندركاران اين صنعت و نيز مسوولان سينمايي مطرح شد، فهم چرايي و علت اين استقبال بود. يكي از دلايلي كه گفته شد، تبليغ فيلمهاي نوروزي از شبكههاي ماهوارهاي بود.
در واقع آنها كه گمان ميكردند حضور اين شبكهها و ارايه برنامههاي متنوع از سوي آنها، تاثير منفي بر فروش فيلم خواهد گذاشت، برداشت اشتباهي داشتهاند و حتي برعكس تبليغ ماهوارهاي فيلمها را سبب رشد چشمگير فروش فيلم دانستهاند. ولي در اين ميان اتفاقي كه افتاد نقد دستاندركاران سينما عليه صداوسيما بود كه اين رسانه پول زيادي را ميگيرد، ضمن اينكه كارايي لازم را ندارد. در پي اين اعتراضات صداوسيما پاسخي داده كه تحليل برخي نكات آن جالب است.
١- در بخشي از توضيح آنان آمده است كه: «تهيهكنندگان سينما خود با سازمان صداوسيما توافق كردهاند كه از شرايط ويژه و رايگان تبليغ فيلمهايشان در تلويزيون بهرهمند شوند و درعوض، قيد شبكههاي ماهوارهاي فارسيزبان غالبا معاند را بزنند. مگر هزينهكردهاي گزاف و سپردن تيزر يك فيلم به شبكههاي ماهوارهاي تا چه ميزان ميتواند در فروش يك اثر سينمايي تاثير داشته باشد؟»
هيچكس عقلش را از دست نداده تا با پرداخت پول به شبكههاي ماهوارهاي تبليغي را انجام دهد كه هيچ نفعي براي فروش فيلم او نداشته باشد. صداوسيما ميتواند در يك رقابت سالم وارد شود و قيمت خود را متناسب با اثرگذاري تبليغاتش تعديل كند و حتي نيازي به تبليغ مجاني نيست. اتفاقا صداوسيما به دليل مشخصي فيلمها را مجاني تبليغ ميكند كه در ادامه به اين دليل اشاره خواهد شد. اين بخش از پاسخ نشان ميدهد كه وجود شبكههاي ماهوارهاي اتفاقا در تغيير رفتار صداوسيما موثر بوده ولي نكته اين است كه اين تاثير به همين جا ختم نميشود، همانطور كه محتواي برنامههاي صداوسيما را تحت تاثير قرار داده، سياستهاي تبليغاتي آنها را دير يا زود نيز تغيير خواهد داد.
٢- در بخش ديگري از توضيح صداوسيما آمده است كه: «تلويزيون نهايت همكاري را در پخش تيزر فيلمهاي معقول و منطبق با ضوابط نظام جمهوري اسلامي ايران داشته و خواهد داشت.» در واقع شاهبيت نگاه حاكم بر سياست تبليغي صداوسيما همين بخش است كه صداوسيما نسبت به محصولاتي كه بر اساس قانون در كشور توليد ميشود بيطرف نيست و اتفاقا سياست تبليغات مجاني را براي اين انتخاب كرده كه به آن دسته از فيلمهايي كه آنان را مطلوب ميداند، از نظر پخش تبليغات حال درست و حسابي بدهد و از اين نظر فروش آنان را بيشتر كند تا در جامعه چنين منعكس شود كه مردم از اين فيلمها استقبال بيشتري ميكنند. اين يادداشت در مقام آن نيست كه خود را طرفدار يكي از اين دو دسته فيلمها (فيلمهاي مطلوب و نامطلوب سازمان صداوسيما) نشان دهد.
ولي اين سياست رسانهاي در صداوسيما، نتيجه عكس ميدهد و يكي از علل گرايش مردم به شبكههاي ماهوارهاي و تاثيرپذيري از آنها نيز همين سياست است. اتفاقا يك علت ناكارآمدي تبليغات در صداوسيما نيز همين سوگيري آنان است كه خود را در مقام مرشد كل قرار ميدهند و مشغول سوا كردن فيلمها براساس ضوابط نظام جمهوري اسلامي ميشوند، در حالي كه فيلمسازان بارها و بارها از فيلترهاي ضوابط عبور كردهاند ولي براي تبليغ محصول خود مجبورند دوباره براي تبليغ فيلم خودشان از خاكريز عبورناپذير تعيين ضوابط در صداوسيما نيز عبور كنند. ادامه همين رفتار موجب ميشود كه پس از مدتي چشم باز كنند و ببينند كه بازار تبليغ كالاهاي ديگر را نيز از دست دادهاند. پس از آنكه اعتبار خبري و سپس برنامههاي تامين اوقات فراغت مردم را از دست دادند، حالا نوبت به از دست دادن بازار تبليغات است.
٣- يك بخش بسيار جالب پاسخ صداوسيما كه تعجبآور است هزينه تبليغات رايگاني است كه براي فيلمها كردهاند. صداوسيما مدعي است كه در طول حدود دو سال ٨١ ساعت تبليغات رايگان براي فيلمهاي ايراني انجام داده است. يعني روزانه حدود ٥/٧ دقيقه. تا اينجاي كار مشكلي نيست. البته نه در يك شبكه كه در تمام شبكهها. ولي صداوسيما مدعي است هزينه اين تبليغات اندك بيش از ١١٤٤ ميليارد تومان بوده است!! در واقع به ازاي هر ثانيه تبليغ حدود چهار ميليون تومان!! خدا بدهد بركت.
رسانهاي كه اين مقدار درآمد دارد، چرا از كمبود بودجه ناله ميكند. براي آنكه بتوانيم مقايسهاي ساده از اين درآمد داشته باشيم، كافي است بگوييم، ايران روزانه حداكثر ٥/١ ميليون بشكه نفت و با قيمت ٣٥ دلار ميفروشد كه با احتساب دلار ٣٥٠٠ تومان، درآمد كشور از فروش نفت هر ثانيه دو ميليون تومان ميشود. حال صداوسيما كه حداقل ٢٠ شبكه مهم دارد و دهها شبكه استاني، اگر همه آنها با يكديگر و سرجمع روزانه چهار ساعت هم تبليغ كنند، بايد حدود ثلث درآمد نفتي كشور فقط از تبليغات كسب كنند. و اگر اين درآمد واقعي است ترجيح دارد كه تمام شبكهها و تمام روز را صرف تبليغات كند، ديگر نه به اين همه نيرو و امكانات نياز است و نه اينكه از كمبود بودجه مينالند و مهمتر از همه اينكه ميتوانند بودجه كشور را نيز تامين كنند. اين نكته را دولت توجه كند. اگر اين درآمدها در حساب صدا و سيما نيست بايد ديد پس كجاست؟
وقتي كه ميخواهند سر صنعت فيلم منت بگذارند متوجه نيستند كه واقعيتي دردناك را آشكار خواهند كرد كه هيچگاه نخواهند توانست آن را رد كنند. مبلغ مذكور شايد دهها و صد برابر بودجه صنعت سينما است كه بايد براي تبليغ محصولات خود آن مبلغ را به صداوسيما پرداخت كند. آيا همين يك اقرار براي رويآوري دستاندركاران اين صنعت براي پيدا كردن مجاري تبليغاتي جايگزين كافي نيست؟ فراموش نشود كه انحصار در نهايت و پيش از ديگران، انحصارگر را به زمين خواهد زد.
انتظارات ایران از ایتالیا
سیدمحمدعلی حسینی در یادداشت روزنامه شرق نوشت:
اروپا بهطور سنتی شریک تجاری ایران است و توسعه و گسترش مناسبات با کشورهای اروپایی نیز یکی از اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این میان ایتالیا، بهعنوان یکی از باسابقهترین و خوشنامترین شرکای تجاری کشورمان، غالبا در جایگاه نخست کشورهای اروپایی قرار داشته است. این کشور، سومین قدرت اقتصادی حوزه یورو، چهارمین اقتصاد برتر اتحادیه اروپا و از اعضای گروه کشورهای صنعتی موسوم به گروه «هفت» است و همواره دارای روابط چندوجهی و گستردهای با ایران بوده است. اما تحریمهای ناعادلانه و غیرقانونی وضعشده علیه کشورمان، ایتالیا را از منافع سرشار حاصل از حضور در بازار پررونق ایران محروم کرد.
دو کشور با داشتن ظرفیتهای فراوان و متنوع و همچنین با دغدغهها و منافع مشترک و دیدگاههای نزدیک به هم درباره موضوعات مختلف در سطح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی درصدد هستند با استفاده از شرایط پسابرجام، همکاریهای خود را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی در کوتاهترین زمان ممکن ساماندهی کنند. افزایش و سرعت دیدارهای متقابل بین مقامات دولتی و همچنین بخشهای مختلف خصوصی بین دو کشور در دو سال اخیر، نشانهای بارز از همین عزم و اراده مشترک و سازنده دو طرف است.
سفر آقای دکتر روحانی به ایتالیا در بهمن سال گذشته و امضای ١٥ سند همکاری، سرآغاز خوبی در دور تازه همکاری دوجانبه به حساب میآید که فرصتهای متعددی را برای افزایش و ارتقای مناسبات پدید آورده؛ فرصتهایی که انتظار میرود روند اجرائی آنها با سفر آقای ماتئو رنتسی، نخستوزیر ایتالیا، به تهران شتاب لازم را پیدا کند و موانع اجرائی آنها را نیز از میان بردارد. همچنین انتظار میرود سفر آقای ماتئو رنتسی به تهران مکمل برنامههای سفر بهمنماه گذشته رئیسجمهور کشورمان به رم باشد تا ملتهای دو کشور بهسرعت نتایج و دستاوردهای آن را روی زمین هم مشاهده کنند.
موافقتنامهها و یادداشت تفاهمهای متعددی که در حوزههای مختلف همکاری به امضا رسیده و در سفر نخستوزیر ایتالیا به تهران نیز به امضا خواهد رسید، تماما بسترهای حقوقی و قانونی لازم را برای تجدید بنای مستحکم مناسبات بین دو کشور فراهم خواهد کرد. رعایت دو اصل اساسی در تنظیم مناسبات و همکاریهای اقتصادی پیشِرو از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اول سرمایهگذاری و تولید مشترک کالا، امکان صادرات این تولیدات و اجتناب از واردات بیرویه کالا از اروپا و دوم انتقال فناوری و تکنولوژی پیشرفته جدید.
در همین راستا یکی از انتظارات جدی و البته طبیعی جمهوری اسلامی ایران، برقراری کامل مراودات روان و عادی بانکی و بیمهای با طرفهای اروپایی ازجمله ایتالیا در دوره پسابرجام است. گرچه مقامات و نهادهای ذیربط آمریکایی بهعنوان عامل اصلی این چالش شناخته میشوند، اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سهم خود میتوانند در رفع این مانع، همچنین نشاندادن مسیر درست به طرف آمریکایی، نقش مؤثر خود را ایفا کنند. این انتظار طرف ایرانی از آن جهت مهم و اساسی است که عملیاتیشدن همه اسناد همکاری مابین منوط به حل این مشکل است و ازاینرو نباید اجازه داد این مسئله، سایه سنگین خود را همچنان بر رکود حاکم بر مناسباتحفظ کند.